با توجه به تحريم هاي تجاري آمريکا بر کالاهاي غيرنظامي، شرکت هيولت پاکارد [اچ.پي] به اين خاطر که يکي از ‏توزيع کنندگانش در خاورميانه، به ايران پرينتر اين مارک را فروخته، تحت پيگرد قانوني است. ‏

مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ بوستون گلوب به بررسي رابطۀ ميان شرکت هيولت پاکارد و شرکت توزيع کنندۀ ‏محصولات آن در دوبي بنام ردينگتون گالف مي پردازد. شرکت ردينگتون گالف فعاليت تجاري خود را در سال 1997 ‏آغاز کرد و در حال حاضر در ايران مبادرت به فروش محصولات اچ پي کرده است. ‏

بر اساس گزارش منتشر شده در بوستون گلوب، به رغم تحريم هاي تجاري همه جانبه که توسط بيل کلينتون رئيس ‏جمهور اسبق آمريکا در سال 1995 تحقق يافت و توسط دولت بوش تشديد شد، پرينترهاي اچ پي در ايران از جملۀ ‏پرفروش ترين محصولات هستند.‏

سخنگوي شرکت اچ پي مي گويد، اين شرکت "سياستي دارد که از کليۀ قوانين صادرات آمريکا به طور کامل پيروي ‏مي کند." وي از اظهار نظر بيشتر خودداري کرد. رابرت کليفتون برنز وکيل دادگستري در واشنگتن و نويسندۀ کتاب ‏قانون صادرات مي گويد، تجارت شرکت اچ پي با ايران بخش خاکستري قانون است. ‏

برنز مي گويد، ايران يکي از پنج کشوري است که آمريکا تقريبا ً فروش همۀ کالاها به استثناي کتاب، مواد غذايي و ‏دارويي را به آن ممنوع کرده است. ساير کشورها کوبا، کره شمالي، سودان و سوريه هستند. ‏

اين تحريم ها جدا از نظارت و کنترل صادرات هستند که بر تجهيزات و فناوري هاي نظامي که مي توانند در ساخت ‏تسليحات استفاده شوند، اعمال مي شوند. برنز مي گويد، در اين مورد شرکت توزيع کنندۀ ردينگتون گالف به اندازه ‏کافي مستقل است که بتواند، با توجه به قوانين تحريم تجارت، شرکت اچ پي را از هرگونه اتهام دور نگه دارد.‏

در کل، اگر هيچ شهروند آمريکايي در امر خريد و فروش مشارکت نداشته باشد و شرکت هاي توزيع کننده، فعاليت ‏هاي تجاري ديگري بجز فروش صرف به کشورهاي تحت تحريم هم داشته باشند، شرکت آمريکايي مي تواند از ‏مجازات معاف شود. برنز مي گويد، "شما نمي توانيد اطلاع مستقيمي دربارۀ اينکه چه اندازه کالا وارد ايران مي شود، ‏داشته باشيد."‏

مايک ترنر مقام پيشين نظارت بر صادرات در وزارت بازرگاني آمريکا مي گويد، تشديد تحريم هاي تجاري توسط ‏دولت بوش انجام شد و تمرکز اصلي اين تحريم ها بر ايران است. ترنر مي گويد مقامات فدرال احتمالا ً سياست تشديد ‏تحريم ها را ادامه خواهند داد مگر زماني که دولت اوباما نشان دهد که خواهان تغيير اين سياست است.‏

ترنر مي گويد، "اما کنترل صادرات و تشديد تحريم ها در ليست اولويت هاي آمريکا نيست." رابطۀ ميان ايران و ‏شرکت اچ پي مي تواند باعث تقويت اين موضوع شود. ترنر مي گويد، گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد که يک ‏مقام اسبق شرکت اچ پي اطلاع داشته که شرکت توزيع کنندۀ دوبي در ايران مشغول فروش محصولات اين کمپاني ‏است. اثبات اين موضوع مي تواند مقامات آمريکا را وادار کند شرکت اچ پي را زير سؤال ببرد.‏

¤ منبع: سان فرانسيسکو کرونيکل، 29 دسامبر‏