همزمان با ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت به مجلس كه ديروز يك فوريت آن با راي متزلزلي از ‏تصويب نمايندگان گذشت، وزير كار دولت نهم از اين لايحه انتقاد كرد و چندين نماينده مجلس هم در تذكرات ‏آيين‌نامه‌اي خود اعلام كردند اين لايحه را مغاير با برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز مي‌دانند.‏

ديروز بالاخره پس از مدت‌ها تاخير و تعويق، محمود احمدي‌نژاد بالاخره به صحن علني مجلس آمد تا "لايحه ‏هدفمند كردن يارانه‌ها" را كه نام جديد طرح رويايي وي موسوم به "طرح تحول اقتصادي" است، به نمايندگان ‏تقديم كند.‏

اما او مانند هميشه آنقدر در سخنان خود به حاشيه رفت و از محرم و غزه و ديگر موضوعات گفت كه صداي ‏نمايندگان درآمد و اگر رئيس مجلس جلوي تذكرات نمايندگان را نمي‌گرفت، اعتراض‌ها به احمدي‌نژاد تمامي ‏نداشت.‏

احمد توكلي، نماينده شاخص اصولگرا و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، به لاريجاني تذكر داد كه طبق ماده ‏‏108 آيين‌نامه، رييس‌جمهور به عنوان طراح لايحه نبايد بيش از 5 دقيقه صحبت مي‌كرد و هيات رييسه موظف ‏بود كه اين موضوع را كنترل كند. لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: سخنان احمدي‌نژاد با عنوان گزارش عملكرد ‏برنامه چهارم به مجلس بوده است.‏

اما اين توجيه رئيس مجلس، اعتراض مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان را برانگيخت كه به لاريجاني تذكر داد: ‏‏"اين گزارش بايد درباره عملکرد و نحوه اجراي برنامه چهارم توسعه مي‌بود، اما هيچ اشاره‌اي به اين موضوع ‏نشد... رئيس‌جمهور درباره ماه محرم، غزه و ديگر مسائل سخن گفتند، اما هيچ اشاره‌اي به نحوه اجراي برنامه ‏چهارم توسعه نداشتند."‏

اين در حالي بود كه پيش از پايان سخنان احمدي‌نژاد هم چندين بار نماينده خواستار ارائه تذكر آيين‌نامه‌اي شدند، اما ‏به‌رغم آنكه طبق آيين‌نامه داخلي مجلس "ارائه تذكر آيين‌نامه‌اي بر هر امري مقدم است"، لاريجاني اجازه نداد ‏نمايندگان با تذكرات خود سخنان احمدي‌نژاد را قطع كنند.‏

خبرگزاري ها در همين ارتباط نوشتند كه بسياري از نمايندگان معترض معتقد بودند بر اساس ماده 223 آيين‌نامه ‏مجلس كه مي‌گويد "اصلاح قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور تنها در قالب طرح‌‏ها ‏و لوايح خاص خود قابل پذيرش است و نمي‌‏توان آن را در قالب اصلاح قانون برنامه بودجه يا طرح و لوايحي غير ‏از اصلاح قانون مذکور تغيير داد"، مطرح شدن لايحه دولت برخلاف صريح آيين‌نامه، برنامه پنج ساله توسعه، ‏سند چشم‌انداز و قانون اساسي است.‏

اما رئيس مجلس هيچ اعتنايي به اين اعتراضات نكرد و در چند موردي هم كه اجازه طرح تذكرات را ‌داد، در ‏ميانه صحبت نمايندگان معترض به اين بهانه كه "تذكر آنان وارد نيست"، بلافاصله به قطع صحبت آنان ‌پرداخت و ‏جلوي كامل شدن توضيحات ايشان را ‌گرفت.‏

خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند كه اين موضوع به قدري حاد شد كه پس از پايان راي‌گيري و تصويب فوريت لايحه ‏دولت باآراي متزلزل، باز هم تذكرات نمايندگان ادامه داشت و اين بار نمايندگان اصولگرايي همچون بنايي، ‏فرهنگي، كوچك‌زاده و توكلي نسبت به "بي‌توجهي رئيس مجلس به نمايندگان كه شائبه حمايت از دولت را ايجاد ‏مي‌كند"، تذكر دادند.‏

با اين اوصاف، لايحه يك فوريتي دولت با عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها در نهايت در فضايي نسبتا متشنج به راي ‏نمايندگان گذاشته شد و فوريت اين لايحه با كسب 127 راي از مجموع 231 نماينده حاضر در جلسه تصويب شد. ‏اين راي بسيار پايين در حالي به دست آمده كه از مجموع نمايندگان حاضر تنها 219 نماينده در راي گيري شركت ‏كردند و 85 تن از آنها نيز كه رقم قابل توجهي به نظر مي‌رسد، با اين لايحه مخالف بودند.‏

تنها كسي که از بين نمايندگان مخالف اجازه يافت عليه لايحه دولت سخن بگويد، سيد عماد حسيني"، نماينده قروه ‏بود كه لايحه پيشنهادي دولت را زمينه‌ساز "جهش تورمي و ركود اقتصادي" ارزيابي كرد و آن را مخالف برنامه ‏چهارم و پنجم توسعه كشور دانست. حسيني با بيان اينکه عدم جامعيت اين طرح باعث ورشکستگي صنايع بزرگ ‏خواهد شد، تصريح کرد: "از همه مهمتر موجب گسترش بيکاري و افزايش تورم وکاهش قدرت خريد مردم خواهد ‏بود که آثار بسيار بدتري را در جامعه به دنبال خواهد داشت."‏

‎‎گسترش مخالفت‌ها به درون دولت‎‎

پيش از اينكه لايحه دولت به مجلس ارائه شود، تعداد قابل توجهي از اقتصاددانان مجلس مخالفت خود را با شيوه ‏اجراي طرح تحول اقتصادي اعلام كرده بودند. آخرين مورد از اين دست، سخنان مصباحي مقدم رئيس كميسيون ‏ويژه طرح تحول در مجلس بود كه خواستار منتفي كردن پرداخت نقدي يارانه‌ها با توجه به كاهش قيمت نفت شده و ‏به توافق دولت و مجلس در اين خصوص اشاره كرده بود.‏

اگرچه او اندكي بعد مجبور شد سخنان خود را تكذيب كند، اما رسانه‌ها فراموش نكردند كه علي لاريجاني هم ‏همزمان با مصباحي مقدم نسبت به تبعات طرح تحول اقتصادي هشدار داده و گفته بود كه اين طرح موجب "جهش ‏و افزايش شديد قيمت‌ها و تورم" مي‌شود.‏

با اين حال ديروز مشخص شد كه مخالفت‌ها با اين طرح به درون دولت نهم هم كشيده شده است؛ چرا كه وزير كار ‏دولت احمدي‌نژاد همزمان با سخنراني رئيس جمهور براي مجلسيان در زمان تقديم لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به ‏ايشان، به انتقاد از اين مفاد لايحه پرداخت و گفت: "پرداخت يارانه به مصرف کننده مشکلات را حل نمي‌کند."‏

جهرمي كه اين روزها شايعه تصميم وي براي رقابت با احمدي‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري هم مطرح شده، ‏تصريح كرد: "در بسياري از کشورها يارانه ها به بخش توليد اختصاص مي يابد تا با افزايش توليد، قيمتها کاهش ‏يابد و از مصرف کننده حمايت شود. بنابراين، پرداخت يارانه به مصرف کننده به دليل وجود واسطه هايي که در ‏اين ميان وجود دارد و مانع از رسيدن يارانه ها به دست مصرف کننده مي شود، مشکلات را حل نمي کند."‏

‎‎تدوين آيين‌نامه پيش از تصويب لايحه؟‎ ‎

ساعتي پس از تصويب فوريت لايحه دولت در مجلس، سخنگوي طرح تحول اقتصادي در گفت‌وگو با خبرگزاري ‏مهر سخناني را مطرح كرد كه بعيد نيست حساسيت نمايندگان بر روي اين طرح را بيش از پيش برانگيزد.‏

محمدرضا فرزين در اين مصاحبه، از "آغاز تدوين آئين‌نامه هاي اجرايي اين لايحه همزمان با بررسي رسمي آن ‏در مجلس" خبر داد و افزود كه: "دولت نيز همزمان پابه پاي مجلس حرکت مي‌کند!"‏

اين در حالي است كه طبق قانون، فعاليت دولت به دو مقطع تدوين لايحه تا زمان ارائه آن به مجلس و نيز اجراي ‏آن پس از تصويب لايحه در مجلس و تاييد شوراي نگهبان منحصر است و در اين بين دولت هيچ حقي براي تدوين ‏آيين‌نامه براي قانوني كه هنوز تصويب نشده، ندارد.‏

¤ جواد ملک زاده